مارس 12

منتدى لقاء الفكر والتطوير


مرحبا بكم في منتدى لقاء الفكر والتطوير

 

الهدف:

تشكيل منتدى للحوار و التفكير و التطوير يضم نخبة تشكل فرق عمل متكاملة تأخذ على عاتقها إيجاد حلول واقعية و عملية لبعض مشاكل المجتمع السعودي, و عدم الاكتفاء بالانتقاد و إظهار و إبراز تلك المشاكل على السطح بل المساهمة الإيجابية و الفعلية في تقديم و توثيق دراسة تحليلية متكاملة و عرض خطط للتنفيذ و متابعة تنفيذ الإصلاح و ذلك وفق منهجية واضحة و محددة.

مقدمه:

  1. الغرض الإبتدائي لمنتدى لقاء الفكر و التطوير هو تفعيل و تطوير دور أفراد المجتمع السعودي في المشاركة و التفاعل للمساهمة في حل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع, و عدم الإكتفاء بالنقد و توجيه اللوم و تمني إيجاد الحل, بل المساهمة الفعلية و الإيجابية في إيجاد الحلول عن طريق تحليل و توثيق اسباب المشكلة و طرح ألية لتقديم تلك الحلول و تفعيلها و المساهمة في متابعة تنفيذها.
  2. الإستفادة من الخبرات و التجارب المكتسبة لدى أصحاب الخبرات في مختلف المجالات الفنية و الإدارية و الإجتماعية سواء من هم على رأس العمل او من المتقاعدين و كذلك الاستفادة من توجيه الطاقات والحيوية و النشاط و المعرفة المتوفرة لدى جيل الشباب الصاعد الراغب في المساهمة و المشاركة في تطوير فعاليات المجتمع السعودي.
  3. تفعيل و تطوير ثقافة المشاركة في مناقشة المشاكل و الحلول و اتاحة المجال للتواصل و التفاعل المباشر بين مختلف فئات المجتمع عن طريق المنتدى الإلكتروني للقاء التفكير و التطوير, هذا المنتدى سيكون الركيزة الاولى للتواصل و التنسيق و سيتم من خلاله بروز دور من سوف يساهم مساهمة حقيقية في تحقيق الاهداف المرجوة على ضوء تفاعله مع الاخرين, و ذلك وفق ضوابط سيتم صياغتها و الاتفاق عليها ضمن اللائحة التنظيمية للمنتدى.
  4. عقد الندوات و المحاضرات عن الاساليب و المناهج الحديثة في التحليل و التخطيط و منهجية التوثيق و نقل المعرفة, و تقديم الدعم و المشورة و الدراسات في الامور الهندسية او الشؤون الادارية او الإجتماعية للجهات ذات العلاقة التي تطلب المساعدة

 

هذا الموقع يتابع حساب كتّاب من السعودية
@SaudiLinks

مختارات لنخبة وباقة من الكتّاب والمغردين السعوديين, نأمل ونتطلع للتفاعل معهم
لإثراء المجتمع السعودي والنهوض به.

 


 

   
  Booking.com

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/6660

يناير 15

أزمة الصحافة الورقية

من مدونة الكاتب عبدالعزيز بن أحمد السويد

في الوسط الإعلامي السعودي كان الصحافي عثمان العمير أول من حذر من أن أزمة الصحافة الورقية مقبلة. أظن ذلك حصل عند تدشين صحيفته الإلكترونية «إيلاف»، ولا نعلم بعد كل هذه السنوات عن وضع «إيلاف»، هل استطاعت الوقوف على رجليها أم لا؟ في تلك الفترة تسابقت الصحف المحلية على إنشاء مواقع على الإنترنت وانشغلت بتنافس دعائي حول صاحبة أول موقع والأكثر زيارة، وتم التجريب في هذا الذي استفادت منه شركات أو «مندوبو» التقنية مع تغييرهم المستمر. الفترة نفسها تقريباً وما تلاها كانت صحف محلية تفاخر بأرباحها المالية المتحققة كل عام، وعلى رغم المؤشرات الواضحة حول أزمة الورقي استثمرت بعضها بمطابع جديدة!
هذا ملخص لواقع الصحافة الورقية المحلية وهي تتبع مؤسسات أو شركات تجارية، فلم يكن هناك استشراف للمستقبل وتحسب للتغيرات المتسارعة، ويشبه ذلك أزمة البطالة من ناحية كثرة الحديث عنها منذ سنوات طوال من دون مواجهتها بحزم لئلا تتضخم.
والمؤسسات الصحافية في زمن الوفر المادي لم تستثمر في تدريب وتطوير الإعلامي والصحافي السعودي كما يجب، لذا حينما ظهرت الصحف الإلكترونية كانت -ولا تزال كثير منها- ميداناً «للعك» المنسوب للصحافة والإعلام وقد ألحق ذلك ضرراً كبيراً في مهنية وموثوقية الأخبار وضرراً آخر في تشويه صورة المجتمع بحثاً عن الإثارة.
الصحافة الورقية موجودة رقمياً لكنها بقيت على حالها عند الإنشاء مع تطور وتوالد وسائل الإعلام الرقمية التي جذبت القارئ، أصبح الخبر يصل بثوان، لا شك في أن الورقي يعيش أزمة، إنما من ناحية المهنية هو أكثر موثوقية من غيره في وسطنا المحلي مع اختلاف بين صحيفة وأخرى. والأزمة في المفترض مولدة للأفكار والإبداع، وإذا ما قررت الحكومة الدعم كما يطالب الأستاذ خالد المالك أتوقع أن يكون لها نصيب في الإدارة.

   
  Booking.com

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/14825

يناير 14

تأثير المرأة في المرور

من مدونة الكاتب عبدالعزيز بن أحمد السويد

وهو تأثير لطيف ينتظر أن يلطف أجواء الحركة المرورية من ناحية الحزم في تطبيق الأنظمة وإصلاح الطرقات والاستغناء عن الصبات، فالحال كما هو معلوم لا يسر، وهو حال استمر فترة طويلة جامدا لا يتململ.
إدارة المرور هذه الأيام في سباق مع الزمن، فمنذ صدور قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة وهي في ورش عمل مستمرة والأمل المأمول ان تتمخض هذه الجهود لنراها التزاما بالسلامة والقيادة المنضبطة على الطرقات.
ولا شك ان تغيير سلوكيات السائقين السلبية بعد سنوات من الإهمال ليس بالأمر السهل، لكن قد يكون للغرامات المالية أثر، فمن الملاحظ ان إعلان هيئة النقل العام عن غرامات «مجزية» على عدم توافر حمايات «صدامات» على سيارات النقل المتوسطة والكبيرة حقق نجاحا في الالتزام، هذه القضية تطرح منذ سنوات طويلة مع حوادث دامية لكنها استمرت تتسبب في حصد الأرواح إلى حين انشاء هيئة للنقل.
إدارة المرور ليست وحدها المسؤولة، نجاح إدارة الحركة وتطبيق معايير السلامة مرتبط أيضا بجهات أخرى مثل هيئة النقل وامانات وبلديات المدن والمحافظات وهيئات تطوير المدن، وللأسف فإن وزارة البلديات خصوصاً خارج المدن الكبيرة اهملت الرقابة على بلدياتها، فكانت تجارب «هندسية» مثيرة للدهشة من دورات ومطبات وغيرها.
داخل المدن اعيد اقتراحا سبق طرحه لإدارة المرور يتلخص في ضبط الحركة والالتزام بالأنظمة المرورية داخل الأحياء لأنها «المدرسة» التي تربي السائقين كبارا وصغارا مواطنين ومقيمين، إذا علم السائق ان المرور حاضر داخل الأحياء سيحذر أكثر عند ارتياده الطرق الرئيسة، ولا اعتقد اننا بحاجة لزيادة السرعات في طرق طويلة، لأن التهور والاستهتار و «الدعس» على دواسة الوقود من دون سماح هو السائد، فكيف إذا تم؟
ليتنا نؤجل تطبيق هذا، لننتظر ونراقب هل سيكون المرور قادراً ومستعداً على تغيير أحوال الحركة المرورية ثم يقرر بعدها؟

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/14824

يناير 14

الضريبة وتفاعل «هيئة الزكاة»

من مدونة الكاتب عبدالعزيز بن أحمد السويد

اجتهدت هيئة الزكاة والدخل في حملات التعريف والتوعية بضريبة القيمة المضافة وأهمية تسجيل المنشآت الخاضعة للضريبة قبل تاريخ التطبيق، قلت اجتهدت، لكن هذا الجهد لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود المضاعفة لأسباب عدة، منها أنها أول مرة تُفرض ضريبة مباشرة هي أقرب إلى ضريبة المبيعات من القيمة المضافة كما تعلمناها في الاقتصاد، ثم لتعقيد طريقة احتسابها ما بين منشآت كبيرة وصغيرة.
وما أن فرضت الضريبة حتى تراجع حضور هيئة الزكاة والدخل في التفاعل مع استفسارات المواطنين إلى درجة كبيرة، على رغم أن هذه المرحلة، أي بداية التطبيق، أهم مرحلة كان على الهيئة الحضور الفاعل المتفاعل فيها.
أيضاً كان توافق تاريخ فرض الضريبة مع رفع أسعار الوقود من أسباب عدم الوضوح لدى المواطن، واستغلال بعض منشآت القطاع الخاص الشعور العام بالارتفاعات.
في مقدمة الاستفسارات احتساب الضريبة في البقالات الصغيرة وغير المُسجلة، وهي كما هو معروف من المصادر الرئيسية للحاجات اليومية للسكان، ويتعذَّر عمال البقالات بأن مصدر السلع فرض الضريبة، وهذه الإشكالية في حاجة إلى توضيح من هيئة الزكاة، أيضاً هناك منشآت فواتيرها لا تُظهِر رقماً ضريبياً، لكن تضع شهادة في المحل على أنها مسجلة كفرع أو تابع لشركة، فهل هذا نظامي؟ ولماذا لم يوضع رقم ضريبي على الفاتورة؟
من جانب القطاع الخاص بمختلف أنشطته التجارية، ولأن الوضوح كان قاصراً لفهم تطبيق الضريبة وتشعباتها، لا بد أن تكون لدى هيئة الزكاة والدخل المرونة للمؤسسات أو التجار الذين لم يسجلوا قبل الموعد المحدد بدلاً من فرض الغرامات عليهم، ولن يمنع هذا من احتساب الضريبة عليهم من تاريخ التطبيق، وحتى لا يكون الانطباع عن هيئة الزكاة والدخل أنها تسعى للغرامات، لا ننسى أن القطاع الخاص هو الذي يُراهن عليه للتوطين، وهو في وضع معلوم.

 

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/14823