مارس 12

منتدى لقاء الفكر والتطوير

 

مرحبا بكم في منتدى لقاء الفكر والتطوير

 

الهدف:

تشكيل منتدى للحوار و التفكير و التطوير يضم نخبة تشكل فرق عمل متكاملة تأخذ على عاتقها إيجاد حلول واقعية و عملية لبعض مشاكل المجتمع السعودي, و عدم الاكتفاء بالانتقاد و إظهار و إبراز تلك المشاكل على السطح بل المساهمة الإيجابية و الفعلية في تقديم و توثيق دراسة تحليلية متكاملة و عرض خطط للتنفيذ و متابعة تنفيذ الإصلاح و ذلك وفق منهجية واضحة و محددة.

مقدمه:

  1. الغرض الإبتدائي لمنتدى لقاء الفكر و التطوير هو تفعيل و تطوير دور أفراد المجتمع السعودي في المشاركة و التفاعل للمساهمة في حل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع, و عدم الإكتفاء بالنقد و توجيه اللوم و تمني إيجاد الحل, بل المساهمة الفعلية و الإيجابية في إيجاد الحلول عن طريق تحليل و توثيق اسباب المشكلة و طرح ألية لتقديم تلك الحلول و تفعيلها و المساهمة في متابعة تنفيذها.
  2. الإستفادة من الخبرات و التجارب المكتسبة لدى أصحاب الخبرات في مختلف المجالات الفنية و الإدارية و الإجتماعية سواء من هم على رأس العمل او من المتقاعدين و كذلك الاستفادة من توجيه الطاقات والحيوية و النشاط و المعرفة المتوفرة لدى جيل الشباب الصاعد الراغب في المساهمة و المشاركة في تطوير فعاليات المجتمع السعودي.
  3. تفعيل و تطوير ثقافة المشاركة في مناقشة المشاكل و الحلول و اتاحة المجال للتواصل و التفاعل المباشر بين مختلف فئات المجتمع عن طريق المنتدى الإلكتروني للقاء التفكير و التطوير, هذا المنتدى سيكون الركيزة الاولى للتواصل و التنسيق و سيتم من خلاله بروز دور من سوف يساهم مساهمة حقيقية في تحقيق الاهداف المرجوة على ضوء تفاعله مع الاخرين, و ذلك وفق ضوابط سيتم صياغتها و الاتفاق عليها ضمن اللائحة التنظيمية للمنتدى.
  4. عقد الندوات و المحاضرات عن الاساليب و المناهج الحديثة في التحليل و التخطيط و منهجية التوثيق و نقل المعرفة, و تقديم الدعم و المشورة و الدراسات في الامور الهندسية او الشؤون الادارية او الإجتماعية للجهات ذات العلاقة التي تطلب المساعدة

 

هذا الموقع يتابع حساب كتّاب من السعودية
@SaudiLinks

مختارات لنخبة من الكتّاب السعوديين, نأمل و نتطلع لمزيد من التفاعل معهم
وبينهم لإثراء المجتمع السعودي.

 


 

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/6660

مارس 30

حسن التدبير عند سليمان الراجحي

من مدونة الكاتب عبدالعزيز بن أحمد السويد

نشر حساب في «تويتر» لرجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي صوراً لتلال ضخمة من شحنات القمح منتجة في مشروعه بالسودان، وفي مقالة للكاتب السوداني الطاهر ساتي قارن فيها بين إنتاج مشروع الراجحي بمشاريع أخرى في السودان، وذكر أن إنتاج الفدان في مشروع الشيخ سليمان يتجاوز 30 «جوالاً»، في حين تقل كميات المحصول عن هذا بكثير في مشاريع أخرى مدعومة بقروض في السودان، بحسب الكاتب، عنوان مقالة الطاهر ساتي «الراجحي يحرجكم»، يقصد أنه أحرج الإدارة ورجال الأعمال في السودان، وفي واقع الأمر وبعيداً عن بنك الراجحي، فإن حسن التدبير عند الشيخ سليمان يحرج كثيراً من الاقتصاديين والماليين والمخططين حتى لدينا في السعودية، وإن لم يصرحوا بذلك. طبعاً السودان بلد خصبة في الزراعة، وفيها أيدٍ عاملة ومياه، بمعنى أن الموارد متوافرة، فليست المقارنة بالزراعة على رغم أن مشاريع الشيخ سليمان الراجحي في الزراعية ناجحة ومستمرة في النمو بمقاييس الإنتاج والعائد. إلا أن المعنى الذي أرمي إليه هو حسن التدبير، أو بلهجتنا الشعبية «السنع».
وخلال العقد الماضي استقبل في السعودية الكثير من الأسماء العالمية الرنانة اقتصادياً وإدارياً، لكن لا أذكر أن الشيخ سليمان الراجحي دعي إلى مؤتمرات التنافسية أو ندوات التخطيط والاقتصاد الرسمية ليقول رأيه وهو المجرب المنتج.
حتى الآن لم تعطَ تجربة الشيخ سليمان الراجحي حقها لدينا في البحث والتدقيق لاستخلاص المفيد، فمعظم ما ينشر عنه هو قصص نرويها أو مواقف، وهي لا شك مفيدة لكن هذا غير كافٍ، إذ لم يصاغ ويبرز في إطار جذاب ليكون للشباب لدينا نظرية سليمان الراجحي في الاقتصاد والإدارة، لتدرس ويستفاد منها.
والشيخ أيضاً له تجربة في ترتيب الشركات العائلية للتغلب على المشكلات المستقبلية المتوقعة بين الورثة وحتى تبقى الشركات قادرة على النمو والصمود. ولو كان الشيخ سليمان يلبس كرافتة وبدلة رسمية ويتكلم بلغة عربية محشوة بالمصطلحات الإنكليزية لربما أصبح من كبار مستشاري وزارة الاقتصاد والتخطيط.

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/13531

مارس 30

دور القطاع الخاص بين التحول والتوازن

د. إحسان بوحليقة

قبل الخوض في تأثير طرح أرامكو، وحتى ما يعنيه خفض الضريبة على استخراج النفط، علينا التمعن في قضية أوسع هي الدور الجديد للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، فبعد مرور نحو عقد ونصف على إقرار استراتيجية الخصخصة، ومعايشة تراجع إيرادات النفط وتصاعد النفقات، وبعد إعلان الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج تحقيق التوازن المالي 2020، ما هي الخيارات المتاحة الآن لتجنيب اقتصادنا الوطني الآثار «الانسحابية» لتقلص إيرادات النفط المتزامن مع ضعف النمو الاقتصادي، إضافة لما تبينه الإحصاءات منذ بداية العام، من انكماش مؤشر الأسعار، وهو أمر يعزز القوة الشرائية للريال في جانب لكنه إن استمر فقد يكون مؤذياً للحيوية الاقتصادية، ومن ثم للنمو، وما قد يعني ذلك -إذا ما استمر- تراجع الطلب على السلع والخدمات وعلى اليد العاملة وانخفاض الاستثمار نسبة للناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك تكوين رأس المال الثابت نتيجة لتراجع الانفاق الرأسمالي. وتحوطاً للحد من تنامي الدَين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي، إلا في أضيق الحدود، لاسيما أن العجز المقدر للعام المالي 2017 يبلغ 198 مليار ريال متراجعاً عن مستويات العام الذي سبق بحدود الثُلث.

وهكذا، نجد أن جهد تنويع اقتصادنا والتخفيف من وطأة النفط، بل وحتى تنمية الإيرادات غير النفطية عبارة عن سلسلة مترابطة الحلقات، بحاجة مستمرة أن تتحرك للأمام سواء ارتفع سعر النفط أم انخفض أم راوح مكانه. وفي المحصلة، فهذا يعني أهمية فصل مسار «الخصخصة» عن مسار «الحاجة للسيولة»، واحتضان الخصخصة باعتبارها تحوطاً ضد تَفرّد النفط بمقدرات المالية العامة، وسياجاً واقياً للتنمية والنمو، وأنها هي المورد الذي علينا العمل لجعله مستداماً لتنمية الإيرادات غير النفطية.

وبداهة، فسيكون غاية في الصعوبة أن ننفق أكثر من إيراداتنا عاماً بعد عام، ولاسيما أن المملكة بذلت جهداً كبيراً للخروج من دائرة الدين العام المرتفع الذي بلغ في وقت من الأوقات قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وبالقطع، لا يطمح أحد للعودة لتلك الكَرة؛ ديون وسداد ديون والمبالغ المترتبة عليها لتنافس بناء المدارس والمستشفيات. كما أن لا أحد يطمح للعودة مرة أخرى للتوقف العملي لبرنامج استكمال وتحديث البنية التحتية، الأمر الذي جعلنا نستأجر آلاف المدارس ونعاني نقصا في جوانب عدة منها الخدمات الصحية والصرف الصحي، على سبيل المثال لا الحصر.

إن ما حققته المملكة خلال العشر السنوات الماضية من إنفاق رأسمالي ضخم توجه للبنية التحتية ولزيادة السعة الاقتصادية، أدى لرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18 بالمائة إلى نحو 28 بالمائة، مما أدى لتواصل النمو رغم ما كان يمر بمنطقتنا من أحداث اقتصادية عالمية عاتية، ليس أقلها الأزمة المالية، التي تزامنت مع كساد شامل وانهيار لأسعار النفط، ومع ذلك أطلقت المملكة برنامجاً تحفيزياً يرتكز على ضخ ضخم في النية التحتية. وباعتبار أن بناء سعة اقتصادنا الوطني أمر لا يمكن أن يتوقف أو حتى يتباطأ، فالمعول على برنامج التحول الوطني 2020 تحقيق شراكة جديدة مع القطاع الخاص، تؤدي لجعل الانفاق الحكومي أعلى كفاءة، وتتيح للقطاع الخاص دوراً اقتصادياً أكثر حيوية، يوازن بين تطلعات «الرؤية السعودية 2030» المالية والاقتصادية في آنٍ معاً.

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/13530

مارس 29

70 في المئة وليس 60 في المئة

من مدونة الكاتب عبدالعزيز بن أحمد السويد

ارتحت كثيراً لنتائج الدراسة التي خلصت إليها هيئة النقل، إذ أعلنت أن 70 في المئة من مركبات الأجرة تتجول خالية من الركاب، وأن ذلك أسهم في ازدحام الحركة المرورية، مبعث الارتياح أن النسبة لم تقع ولو بالمصادفة في خانة الـ 60 في المئة، وهي خانة حشر فيها المواطن، وتعودنا أن تكون نسبة مستخدمة لاتهامه بهذا وذاك.
والمراقب ليس في حاجة إلى دراسة لمعرفة واقع مركبات الأجرة، لا من حيث كثرتها أو تجولها بحثاً عن راكب أو سوء أوضاع الكثير منها.
ويمثل النقل بوزارته العتيدة نموذجاً فريداً، عينة ممتازة لدراسة أعمق تبحث عن سبب التخلف التنموي الذي عشناه ونعيشه، مثل هذه الدراسة لو كتب لها التنفس ستكشف كيف كان بالإمكان عمل الكثير ولم يتم ذلك، وربما تجيب عن السؤال المهم، الذي يقول… لماذا حدث ذلك وهل لذاك الواقع مستفيدون؟ من جانب آخر، قد تكشف الدراسة المقترحة مؤشرات القدرة على الجمود، فحتى الجمود يحتاج إلى قدرات وصلابة وتطنيش، وخصوصاً الإعلام، والصحافة منه على وجه الخصوص لم تترك سبيلاً إلا وأشارت إليه حول معضلة النقل بمختلف تشوهاتها العميقة، التي طالت كل فرد في بلادنا من الرجال الأطفال والنساء.
والنقل العام لدينا تمت خصخصته مبكراً، ولكن على الطريقة المحلية، مثل الشفافية والاستدامية، على سبيل المثال، أثبتت وزارة النقل أن الشركات المساهمة ليست حلاً حقيقياً، ففي العادة يطالب الناس بتحويل هذا القطاع أو ذاك إلى شركة مساهمة «تفيد وتستفيد»، لكن في تجربة شركة النقل الجماعي امتياز استفادت منه الشركة ولم يستفد منه المجتمع، وهي لا تختلف عن شبك على قطعة أرض في موقع مميز، أما في قطاعات النقل المركباتي الأخرى فحدث ولا حرج، أصبحت البلاد محطة تجارب لكل أنواع السائقين التي لا تخطر على البال والباصات والفانات والتفننات النقلية، والحصيلة لو قُيِّمت وقُدِّرت بعناية ومسؤولية اجتماعياً واقتصادياً و«إنسانياً» أقل ما يقال عنها إنها كارثية.
 

 

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/13529

مارس 29

السفر قطعة من العذاب

صحيفة الشرق » فراس عالم

نحن نفعل ذلك لأجل كاميرات المراقبة، مادام الجرس يدق فلابد أن نقوم بذات الفعل وإلا تعرضنا للمساءلة من الشخص الذي يراقبنا حكى لي صديقي قصة حصلت معه خلال سفره لإحدى الدول الأوروبية مؤخراً، وقرر في اليوم الأخير لرحلته الذهاب إلى السوق لشراء بعض الهدايا لعائلته، يقول: عند وصولي إلى السوق ودخولي لأحد المحلات الكبرى انطلق […]

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/13528

مشاركات سابقة «